كيفية تحقيق ميزة تنافسية من خلال تقديم طرق دفع بديلة

مع صعود التجارة الإلكترونية تدريجيًا إلى مركز الصدارة، يبرز التسوّق عبر شبكة الإنترنت حاليًا ليمثل فضاءً شديد التنافسية. إذ يحرص كل تاجر على امتلاك عوامل مميِّزة تقوم على راحة العميل واختيار التميّز والبروز من بين المنافسين. وإحدى هذه المميزِّات تقديم طرق دفع بديلة للعميل. فيما يلي سنرى كيف يمكن للتاجر أن يتقدم على منافسيه من خلال توفير طرق دفع بديلة.

1. ترك الخيار للعميل: كما هو الحال مع المنتجات، يحب العملاء أن يُتاح لهم الاختيار بين طرق الدفع المختلفة. وبالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية العالمي، من الأهمية بمكان التعرّف على طرق الدفع المفضلة والمقبولة محليًا. وذلك لأن هذا الخيار يختلف باختلاف المناطق والطبيعة الجغرافية والصناعات والفئات العمرية والأجهزة كالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول المستخدم لإجراء عملية الشراء. على سبيل المثال، ليس من العملي إدخال بيانات البطاقة باستخدام هاتفٍ محمول. ففي هذه الحالة، قد يكون من الشائع استخدام المحافظ الإلكترونية. وقد أثبتت دراسة أخرى أن جيل الألفية يفضلون التواصل عبر الرسائل النصية بدلاً من المحادثات الصوتية فيما يتعلق بطرق الدفع.
2. التواؤم مع الأذواق المحلية: توجد خيارات دفع عديدة في مجال التجارة الإلكترونية مثل الحوالات البنكية المباشرة والخصم المباشر والمحافظ الإلكترونية والدفع نقدًا عند الاستلام والدفع عبر الهاتف والجهاز المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا والحوالة البريدية والفواتير عبر الإنترنت والعملات الرقمية ووسائل الدفع المحلية الخاصة. وعادة ما تكون شركة حلول الدفع التي تمتلك شبكة عالمية قادرة على تقديم معلومات قيمة بشأن خيار الدفع الأكثر استخدامًا. كما أن تحليلات البيانات تتيح إمكانية تحقيق معدل تحويل مبيعات أعلى.
3. تقييم مخاطر الاحتيال: يمكن للتاجر أن يستخدم حلولاً رقمية من شأنها تزويد معلومات لحظية بخصوص طريقة الدفع الأنسب لتوفيرها للمتسوّق، بعد إجراء عملية تحقق آلية من سوابق بيانات اعتماد العميل. فيمكن استخدام عنوان التسليم الخاص بالمتسوّق وموقع جهازه وغير ذلك من البيانات الخاصة لتقييم حجم المخاطر قبل أن يصل العميل إلى صفحة الدفع. ولهذه العملية ميزة مزدوجة تتمثل في توفير طرق الدفع المناسبة فضلاً عن تقليل حالات الاحتيال.
4. تقدير العميل: من الأفضل تقديم خيارات دفع مخصصة لثلاث وسائل على الأقل. ويمكن تحديد ذلك بناءً على اتجاهات الشراء السابقة مثل قيمة وسيلة دفع معينة وتكرارها واستخدامها. وهذا من شأنه أن يساعد على تقديم عملية سلسلة لمعالجة المدفوعات بناءً على البيانات الحدسية.
5. دعم العملات المتعددة: من الأفضل اختيار منصات الدفع عبر الإنترنت التي تدعم عملات عديدة أو تقدم خيارًا دقيقًا لتحويل العملات. فكثيرًا ما قد يكون العميل بحاجة إلى إجراء عملية شراء من أحد التجار الإلكترونيين أثناء سفره دوليًا. وفي هذه الحالة، قد تمثل بوابة الدفع التي تتيح قبول المدفوعات عبر وسائل الدفع بعملاتٍ متعددة أفضليةً كبيرة.
6. تأمين معالجة المدفوعات: لكسب ثقة العميل، من الضروري توفير حلول دفع آمنة تمتثل لأعلى المعايير الأمنية. وحينها فقط قد يرغب العميل في حفظ التفاصيل السرية لوسائل الدفع مثل بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم على موقع التجارة الإلكترونية. ويؤدي ذلك إلى توفير الوقت أثناء عملية الدفع حيث تكون التفاصيل معبأة سلفًا. وهناك بعض الوسائل الأخرى كشرائح EMV التي يمكنها أن تقضي تمامًا على أي مجال للاحتيال ببطاقات الائتمان.
7. تعزيز القيمة: يمكن للتاجر أن يعرض على عملائه الدائمين خيار الدفع باستخدام نقاط المكافآت أو بطاقات الولاء. كما أن البطاقات ذات العلامات التجارية المزدوجة التي تعرض مكافآت مثل الخصومات وغيرها يمكن أن تشجّع على تحقيق معدلات إنفاق أعلى مع تجارٍ معينين. وكذلك تتيح بعض المحافظ الإلكترونية إمكانية تخزين بطاقات الهوية الصادرة عن السلطات الحكومية.

لا شك أن التكنولوجيا تعيد تحديد طريقة تفكيرنا في طرق الدفع. فقد ولّى زمن الخيارات المحدودة من النقد والبطاقات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وتتوافر الآن أعداد كبيرة من طرق الدفع البديلة لتناسب تفضيلات كل محفظة ومنطقة جغرافية وسوقٍ وعمل تجاري بكافة أنواعه. أما نهج “الحل الواحد المناسب للجميع” فمن المرجح أن يعود بنتائج عكسية، بل قد يؤدي إلى خسارة قطاعٍ تجاري عظيم لصالح المنافسة. ولذلك يجب إيجاد المزيج المناسب من طرق الدفع التي تناسب بشكلٍ أفضل الاحتياجات الفريدة التي يتميز بها كل قطاع أعمال وملف تعريف للعميل.