البحرين: إحدى المعتمدين الأوائل للتكنولوجيا المالية

كما وضح التاريخ، فإن القوانين و الانظمة مفيدة عندما تعمل. و يجب أن تمكن القوانين من تنمية الاقتصاد ولا تثبت أنها تشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية. فأي بلدة جادة في السماح لصناعة جديدة تنمو و تتطور، يجب أن تهيئ بيئة تساعد الشركات الناشئة وريادة الأعمال على النمو ايضاً. وسواء إذا كان وادي السيليكون أو سنغافورة، فإن أنظمة الأعمال الملائمة جعلت هذين المكانين مراكز عالمية للشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا.

والمكونات الرئيسية لخلق بيئة إيجابية لرواد الأعمال هي بناء النظام الإيكلوجي والأطر التنظيمية الودية التي تجعل من السهل القيام بأعمال تجارية في بلد أو منطقة.

وفي سياق حديثنا عن البيئة، أخذت البحرين الصدارة عندما يتعلق الأمر بتشجيع تنمية الشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا المالية (Fintech). في شهر مارس 2017، وقع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين عقدا مع الاتحاد السنغافوري للتكنولوجيا المالية و Trucial Investment Partners في الإمارات لتطوير نظام إيكولوجي وإطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية.

وقد أنشأت مملكة البحرين بالفعل حاضنات تنظيمية حيث يمكن للشركات التكنولوجيا المالية الناشئة اختبار نماذج أعمالها ومنتجاتها دون أي انتهاك للقوانين الحالية.

من الواضح أن البحرين  في الصدارة عندما يتعلق الأمر بإهتمامها بالتكنولوجيا المالية قبل بعض جيرانها في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وقد كان موطن الخدمات المالية التقليدية في البحرين و كانت تمتاز المملكة بذلك، مع وجود العديد من البنوك الدولية والمحلية في المملكة.

و لكن فقدت البحرين الكثير من تلك الميزة التقليدية لدبي في الآونة الأخيرة. ومن هنا، فإن التركيز على صناعة التكنولوجيا المالية يوفر الزخم الذي تشتد الحاجة إليه صناعة الخدمات المالية في البحرين.

وكدليل على سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البحرين، نفتخر بوجود فرع العمليات لشركتنا في مملكة البحرين. بالإضافة، مكنت القوانين و الأنظمة الملائمة و الدعم الحكومي من توسيع نطاق عملياتنا.